مع الدكتور تمام حسان: نظرات وتدقيقات في كتاب "اللغة العربية معناها ومبناها"

مع الدكتور تمام حسان

نظرات وتدقيقات في كتاب اللغة "العربية معناها ومبناها"

كتاب "اللغة العربية معناها ومبناها" للعلامة اللغوي الكبير، والنحوي الخطير الأستاذ الدكتور تمام حسان، أحد الكتب التي أحدثت نقلة بل قفزة نوعية في التفكير النحوي، حيث أودع فيه صاحبه نظرية جديدةً للتعامل مع التراث النحوي، وطرق التفكير فيه، منها تقسيمه الجديد للكلمة في اللغة العربية، ونظرية تضافر القرائن في النحو، وهما نظريتان أحدثا زخما في حقل الدراسات اللغوية والنحوية.

وكنتُ قد قرأت هذا الكتاب في مَيعة الصبا، ثم اقتضتْ أحوالٌ الرجوعَ إليه مرةً أخرى وإعادةَ قراءتِه، فظهر لي بعضُ الجوانب التي تحتاج إلى التعليق عليها ومناقشتِها، أعرضُها على النحو الآتي:

المسألة: نقد تقسيم النحاة الثلاثي للكلمة:

أودع الدكتور تمام حسان هذا الكتابَ اجتهادَه في تقسيم أنواع الكلمة في اللغة العربية، الذي خرج به عن إجماع النحاةِ على التقسيم الثلاثي: (الاسم، والفعل، والحرف)، فذهب إلى أن التقسيم سباعيٌّ، وهو: الاسم - الصفة - الفعل - الضمير - الخالفة - الظرف – الأداة[1].

(التعليق):

بقطعِ النظر عن موقفنا من هذا التقسيم، فإن الدكتور تمامًا لم يشر إلى جهودِ اللغويين العرب المعاصرين السابقين له في هذا المجال:

فمن اللغويين العرب المحدثين الذين انتقدوا التقسيم الثلاثي للكلمة عند النحاة: الدكتور إبراهيم أنيس، الذي ذهب إلى أن النحاة العرب قد تأثروا في هذا التقسيم بفلاسفة اليونان والمنطقيين الذين قسموا الكلام إلى ثلاثة أجزاء: الاسم، والكلمة، والأداة. وذكر أن اللغويين العرب حين أرادوا وضع حدود فاصلة بين هذه الأجزاء، لم يستطيعوا، كما أن بعض الأسماء ينطبق عليها تعريفهم للأفعال. ثم ذكر الدكتور أنيس أن بعض اللغويين المحدثين وفقوا إلى جعل القسمة رباعية، بعد أن زادوا الضمير، فأصبحت أنواع الكلمة: اسم، وفعل، وضمير، وأداة. وأدرجوا تحت الضمير الضمائر الشخصية، وأسماء الإشارة، والموصولات، وألفاظ العدد. والأداة عندهم تشمل الحروف والظروف[2].

ثم تلقف الخيط الدكتور مهدي المخزومي، حيث انتقد تقسيم النحاة بأن هناك من الكلمات ما لا ينطبق عليه تعريف الأسماء، ولا الأفعال، ولا الحروف، ولم يعرض لها سيبويه، فهي كلمات مبهمة، تدل على الموجودات كلها، ولا تدل على معنى دلالة اسم رجل على إنسان ذكر لا بعينه، وليست هذه الكلمات المبهمة، إلا إشارات أو كنايات، وبناء عليه دعا إلى تقسيم رباعي جديد للكلمة، وهو: الفعل، الاسم، الأداة، الكناية، وجعل الكناية تشمل الضمائر، وألفاظ الإشارة، والموصولات، وكلمات الاستفهام، والشرط[3].

وزاد الدكتور محمود السعران قسمًا خامسًا، هو الصفة[4].

وزاد الدكتور أنيس فريحة قسمًا سادسًا، هو الظرف[5].

المسألة الثانية: نماذج علاقة التضامم:

عرف الدكتور تمام حسان علاقة التضام بقوله: هو "تطلب إحدى الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى"[6].

فياء النداء كلمة مستقلة، وليست جزء كلمة، والعلاقة بينها وبين المنادى علاقة التضام، لا علاقة الإلصاق، والمضاف إليه كلمة غير المضاف، ولكن العلاقة بين الكلمتين أن إحداهما تستدعي الأخرى، ولا تقف بدونها.

(التعليق):

أتفق مع الدكتور تمام حسان في الاستشهاد بمثال ( يا ) النداء على علاقة التضام، ولكن أختلف معه في المثال الثاني، ووجه الاختلاف: أن ( يا ) النداء لا وظيفة لها غير النداء، فهي مختصة به، محصورة فيه، فإذا سمعنا من ينطق ( يا ) النداء انتظرنا مباشرة المنادى عليه، فيصدق على هذا المثال التعريف الذي ضربه الدكتور تمام حسان للتضام. لكن هذا الوصف لا يتوفر في العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، فعندما نقول: ( نافذة المنزل )، أو ( كتاب أحمد )، أو ( ورق الشجرة )، صحيح أن الكلمتين تتضافران معًا لإكمال معنى لا يكتمل بإحداهما منفردة، ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن الكلمتين لا تستدعيان بعضهما في علاقة تضاممية، فبدلًا من ( ورق الشجرة )، يمكن أن يقال: ( ورق جيد )، أو (ورق قديم).. .

صحيح أن في اللغة العربية بعض المركبات الإضافية التي يتطلب فيها المضافُ المضافَ إليه مثل: وسدرة المنتهى، وإيوان كسرى، وأهرام مصر، ولكن هذا الأمر غير مطرد في جميع المركبات الإضافية في اللغة.

المسألة الثالثة: دلالة الصفة على المسمى:

ذهب الدكتور تمام حسان في تفريقه بين الاسم والصفة، إلى أن الصفة (والمقصود هنا صفة الفاعل، أو المفعول، أو المبالغة، أو المشبهة، أو التفضيل) لا تدل على مسمى بها، وإنما تدل على موصوفٍ بما تحمله من معنى الحدثِ (أي: معنى المصدر)، وهي بهذا خارجة عن التعريف الذي ارتضاه النحاة للاسم؛ حين قالوا: الاسم ما دلَّ على مُسمَّى[7].

(التعليق):

ما نسبه الدكتور تمام حسان إلى معنى الصفةِ، وأنها تدل على موصوف فقط لا على مسمى، ليس مطردًا، فقد يُعترض عليه بالصفات التي اقترنت بأل العهدية، وصارت علمًا بالغلبةِ على بعض الأشخاص الذين اشتهروا بها، وعُرفوا بها أكثر مما عرفوا بأسمائهم، حتى أن الناس يكادون ينسون الاسمَ الأصلي، ولا يميزون أعيانهم إلا بهذه الصفات، فمن أسماء الصحابة: الأشعث (واسمه معدي كرب) بن قيس، والأخنس بن شريق (اسمه أُبَي)، والأهتم (واسمه سنان) والد عمرو بن الأهتم الصحابي. ومن أسماء التابعين: الأشتر النخعي (واسمه مالك بن الحارث)، والأعمش (سليمان بن مهران)، والأعرج (عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز)، والباقر (أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ). ومن أسماء الشعراء والأدباء: الأعشى، والأعلم، فلا شك أن الصفات في هؤلاء الأعلام جمعت بين دلالة كونها مسمى، وكونها صفة في الوقت نفسه.

المسألة الرابعة: انتقاد تعريف النحاة للفعل:

انتقد الدكتور تمام حسان قول النحاة في تعريف الفعل: "والزمن جزء منه"، بأنه قول مقبول على مستوى الصرف فقط، لأنه يفرق بين مستويين من إفادة الفعل الزمن:

1- المستوى الصرفي الذي يأتي من شكل الصيغة. والزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة.

2- المستوى النحوي الذي يأتي من مجرى السياق. والزمن في النحو وظيفة السياق، وليس وظيفة صيغة الفعل، لأن الفعل الذي على صيغة (فَعَل) قد يدل في السياق على المستقبل، والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضي[8].

(التعليق):

اعتراض الدكتور حسان على النحاة في قولهم عن الفعل: (والزمن جزء منه)، بأنه مقبول على مستوى الصرف فقط = اعتراض يحتاج مراجعة، لأن النحاة قالوا (الزمن) ولم يقولوا الزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل، فحتى لو دلت صيغة فعل على المستقبل، فهي داخلة أيضًا في عموم قول النحاة (والزمن جزء منه).

المسألة الخامسة: المعنى المعجمي للأدوات:

قال الدكتور تمام حسان: تشترك الأدوات جميعًا في أنها لا تدل على معانٍ معجمية، ولكنها تدل على معنى وظيفي عام، هو التعليق[9].

(التعليق):

في هذه العبارة تجوُّز من الدكتور تمام، خاصة إذا علمنا أنه أدرج حروف الجر في الأدوات، ذلك أننا لا نستطيع نفي المعاني المعجمية لحروف الجر نفيًا مطلقًا؛ لما يلي:

أولًا: الأصل في كل حرف جرٍّ أن له معنى أصليًّا عرفناه من كثرة استعماله ودورانه في لغة العرب، مثلما عرفنا أن "إلى" تفيد انتهاء الغاية، وأن "في" تفيد الظرفية، وأن الباء تفيد الإلصاق؛ ولهذا فإن جمهور البصريين يرون أن حروف الجر لا ينوب بعضُها عن بعض، إلا شذوذًا، أما قياسًا فلا. وما أوهم ذلك فهو مؤول، إما على التضمين، أو على المجاز، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: 71]، فإنَّ الكوفيين ذهبوا إلى أن (في) بمعنى (على)، وذهب البصريون إلى أنه ليس بمعنى (على)، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء فهو من باب المجاز.

ثانيًا: وجود أكثر من معنى لحرف الجر لا يعني أنه ليس له معنى معجمي، فكثير من الأسماء والأفعال، لها أكثر من معنى، ولا ينفي ذلك أن لها معنى معجميًّا، فالعين -مثلا- تكون بمعنى جارحة الإبصار في الإنسان، وبمعنى نبع الماء، وبمعنى سيد القوم، والجاسوس، وتعدد هذه المعاني لا ينفي عن هذه المفردة أن لها معنى معجميًّا.

ثالثًا: مما يدل على أن حروف الجر لها معنى معجمي أن البصريين ذهبوا إلى أن حروف الجر لا يصح إنابة بعضها عن بعضٍ قياسًا، ولو صح ذلك لصح أن تقول: (سرتُ إلى زيدٍ) وأنت تريد (معه)، وأن تقول: (زيدٌ في الفرَسِ)، وأنت تريد عليه، وأن تقول: (رويتُ الحديثَ بزيدٍ) وأنت تريد عنه. فثبت بهذا أن كلَّ حرف من حروف الجر له معنى معجمي.

رابعًا: وجه ابن جني هذه المسألة بأن حرف الجر لا يتغير عن معناه، وإنما الذي يتغير هو معنى الفعل، فقال: "اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان أحدهما يتعدَّى بحرفٍ والآخرُ بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحدَ الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه؛ وذلك كقول الله -عز اسمه -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثتُ بها أو معها، لكنه لما كان الرَّفثُ هنا في معنى الإفضاءِ، وكنتَ تعدي أفضيت بـ "إلى" كقولك: أفضيتُ إلى المرأة، جئتَ بـ "إلى" مع الرفث إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه"[10].

المسألة السادسة: استعمال الماضي من الفعل ودع

قال الدكتور تمام حسان: إن صيغة "فَعَلَ" توجد من مادة "و ق ع"، ولا توجد من مادة "و د ع"[11].

(التعليق):

عدم وجود مادة (وَدَعَ) تابع فيه الدكتور تمام سيبويه الذي قال: "كما أن يدع ويذر على ودعت، ووذرت، وإن لم يستعمل"[12].

ولكن أورد ابن جني في "المحتسب" أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (مَا وَدَعَك رَبُّكَ) بتخفيف الدال، وهي أيضا قراءة عروة بن الزبير، وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة، كما في "البحر المحيط" (10 / 496).

وأشار ابن جني إلى أنها لغة قليلة الاستعمال، قد جاءت في شعر أبي الأسود، وأنشدناه أبو علي:

ليتَ شِعري عن خَليلِي ما الذي غالَه في الحبِّ حتَّى وَدَعَه

إلا أنهم قد استعملوا مضارعَة، فقالوا: يدع، ويروَى بيت الفرزدق:

وعضُّ زمانٍ يا بْنَ مروانَ لم يَدَعْ مِنَ المالِ إلَّا مُسْحتًا أو مُجَلَّفُ

على ثلاثة أضْربٍ: لم يدَع، ولم يدِع -بكسر الدال، وفتح الياء- ولم يُدَع، بضم الياء. فأما يَدَع -بفتح الياء والدال- فهو المشهور، وإعرابُه أنه لما قال: لم يَدَع من المال إلا مُسحتًا دل على أنه قد بقيَ، فأضمر ما يدلُّ عليه القول، فكأنَّه قال: وبَقِيَ مُجلَّف[13].

المسألة السابعة: [ابن جني أول من نسب معاني إلى أصول الكلمات]

على أن أحد الصرفيين (ابن جني) كان عند كلامه عن الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر أكثر طموحًا من بقيتهم، حين نسب معنًى إلى هذه الأصول عند اجتماعها مرتبةً ترتيبًا معينًا، كما نسب المعنى إلى ما ينتج عن تشويشِ حروفِها والعبثِ بترتيبها، ومن شاء أن يرَى ما قاله ابنُ جني فلينظر في "الخصائص"[14].

(التعليق):

كلام الدكتور تمام حسان في هذا الموضع تعوزه الدقة العلمية، لسببين:

أولهما: أن ابن جني ليس أول من أشار إلى وجود معنى مشترك بين الأصول عند اجتماعها مرتبة ترتيبًا معينًا، فهذا الصنيع أفضلُ مَن فصَّله وأثبته هو ابنُ فارس في كتابه "معجم مقاييس اللغة"، الذي أداره كلَّه على هذه الفكرة، وابن فارس معاصرٌ لابن جني، وتوفي قبله بثلاث سنوات فقط، فلا ندري أيَّهما السابق إليه.

الثاني: أن ابن جني ليس أول من تنبه إلى الاشتقاق الأكبر الذي وصفه الدكتور تمام بقوله: " كما نسب المعنى إلى ما ينتج عن تشويش حروفها والعبث بترتيبها"، لأنَّ ابن جني نفسَه اعترف أنه أخذ هذا الاشتقاق عن شيخه أبي علي الفارسي، وهذه عبارةُ ابنِ جني في "الخصائص" (2 / 135) : " باب في الاشتقاق الأكبر: هذا موضع لم يسمِّه أحد من أصحابنا غير أن أبا عليٍّ -رحمه الله- كان يستعين به ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر. لكنه مع هذا لم يسمِّه، وإنما كان يعتاده عند الضرورة، ويستروح إليه ويتعلل به".

المسألة الثامنة: جعل الصفة قسمًا مستقلًا من أقسام الكلمةِ:

قدَّم الدكتور تمام حسان ستة مبررات (وهي على التحقيق الخمسة التالية، أما السادس فمبرر فلسفي لا أثر له في المعنى أو الإعراب) تدعو إلى أن تكون الصفات قسمًا خاصًا من الكلم، وهي:

1- أن الصفات لها أوزان محددة.

2- الجدول التصريفي الذي يحكي قصة العلاقات الاشتقاقية بين الصيغة والصيغة الأخرى.

3- دلالة الصفة على الموصوف بالحدث.

4- قبول الصفات أن تكون مسندًا، فتؤدي وظيفةً شبيهة بوظيفة الفعل في التعليق؛ وأن تكون مسندًا إليه.

5- أن الصفات لا تدل دلالةً صرفية على الزمن، وإنما تشرب معنى الزمن النحوي في السياق من باب تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد[15].

(التعليق):

لم يقدم الدكتور تمام حسان أسبابًا مقنعة للخروج على تقسم النحاة التقليدي للكلمة، واعتبار الصفة قسمًا جديدًا لا يتبع الأسماء ولا الأفعال، ولم يضرب أمثلة على هذا التقسيم الجديد، يتضح منها أيَّة فائدةٍ لهذا التقسيم.

وبيان ذلك أن الدكتور تمامًا أوضح أن الصفة تشترك مع الاسم في سمات عدَّةٍ، هي: قبول الجر لفظًا، والتضام في أحد صوره، ورفضُ الجزم والسكونِ على الحرف الأخير في غير الوقف، والاشتراكُ في جهة ما يلصق بهما، فكلاهما يقبل الجرَّ والتنوين وأل والإضافةَ إلى ضمائر الجرِّ المتصلةِ.

أما ما تختلف به الصفة عن الاسم فيكمن في أن الاسم يكون مسندًا إليه فقط، والصفةَ تكون مسندةً ومسندة إليها، ودلالة الصفة على الموصوف بالحدث (وهي نقطة أشرنا إلى عدم اطرادها).

وهذه الفروق فروق طفيفة لا أثر لها في الإعراب، وكلُّ ما يمكن أن تنتجه هي بعض الفروق الدلالية التي يمكن اعتبارها دلالات وظيفية سياقية، مثل انتقال الصفة لتدل على مسمى لا على موصوف بالصفة، فيما لو سمينا رجالًا بأسماء: شريف، وجميل، وخالد.. إلخ.

وهذه الصفات المميزة للصفة للاسم لم تكن كافيةً عند النحاة العربِ لجعل الصفة قسمًا مستقلًا عن الاسم.